النظام الانتخابي والاصلاحات الدستورية والقانونية لدمقرطة المشاركة السياسية

 

النظام الانتخابي والاصلاحات الدستورية والقانونية لدمقرطة المشاركة السياسية

 

أشقير محمد   

أستاذ زائر بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية تطوان شعبة القانون العام

عضو المركز الدولي لرصد الأزمات واستشراف السياسات

 

تقديم:

عرفت اوروبا مختلف الأحداث والتطورات بعد انحسار الحكم الكنسي نهاية العصور الوسطى خاصة التطور الذي هم علاقة الفرد بالنظام السياسي، وبالنظر إلى استحالة حكم الشعب نفسه بنفسه بطريقة مباشرة ، وبحكم النمو الديمغرافي المتزايد وترامي أطراف مجتمع الدولة، جاءت الانتخابات كأسلوب ديمقراطي يقوم على أساس الحكم بإرادة الشعب في إطار الديمقراطية التمثيلية,اذ تعتبر الانتخابات آلية تقنية للمشاركة السياسية وهي أساس الديمقراطية بل هي" وسيلة صالحة لتأمين سيطرة المواطنين على عملية تعيين حكامهم لذا تصور مجمل كتب القانون الدستوري هذه الوسيلة كدليل على التقدم وهي تجاوز لطرائق الإستبداد, وقد عرفت الانتخابات انتشارا واسعا بين مختلف دول العالم، بيد أن هذه الدول ليست كلها ديمقراطية، لأن أسلوب الانتخاب كقاعدة هو آلية يتحقق بواسطتها حكم الشعب وسيادته، أو على الأصح حكم أغلبية الشعب مع ضمان حقوق أقليته، في إطار سمته الاعتراف المتبادل المؤسس لثقافة التوافق وتدبير الاختلاف سياسيا.

 وإذا كانت الانتخابات في الأنظمة الديمقراطية محطة دورية يتم عبرها تعزيز وتدعيم مسلسل مشاركة الفرد في تدبير شؤون الجماعة وفضاء للتنافس السلمي حول السلطة، فإن التفاعل مع العملية الانتخابية يختلف حسب طبيعة الأنظمة السياسية ومدى انفتاحها، وترتيبا على مضامين بنيات السلطة داخلها, وعلى هذا الأساس تأتي هذه الدراسة للبحث في التجربة الانتخابية ونظم اصلاحها خاصة التجربة المغربية الموسومة بمسار طويل من المحطات الانتخابية، والتي يمكن عبرها ملامسة علاقة الفعل الانتخابي بالتحولات السياسية التي عرفها ويعرفها المغرب منذ الاستقلال ,وكذلك الاصلاحات الدستورية والقانونية والمؤسساتية التي عرفها المغرب لخلق اليات ديمقراطية يتم بموجبها اشراك المواطنين في السلطة اما بشكل مباشر اوغير مباشر عن طريق التمثيل ,للتعبير عن ارادتهم ازاء شؤون الحكم.

وقد شكلت الإصلاحات الدستورية المباشرة سنة 2011 فرصة للتأسيس لإصلاح سياسي يعيد الاعتبار لمكانة العملية الانتخابية ودورها في تحديد وتشكيل المؤسسات الدستورية، عبر ربطها بالإرادة الشعبية، كما ساعدت هذه الإصلاحات على النهوض بالممارسة السياسية للأحزاب بالمغرب، حتى تكون في مستوى رهانات وحساسية المرحلة. لقد اتسمت عملية التنزيل الديمقراطي للمقتضيات الدستورية من خلال إقرار القوانين التنظيمية بأهمية بالغة، خاصة وأن التحضير للانتخابات 25 نوفمبر مر في ظروف طبعها الضغط المزدوج وتسارع الأحداث ثم ضيق الوقت بالإضافة إلى تعدد المستجدات وأهميتها، مما يفرض ضرورة مراعاة إجراءات الملائمة القانونية لروح النص الدستوري من جهة، ثم الطلب . المتزايد على عناصر التدبير الفعال للعملية القانونية.الشئ الذي يجعلنا امام اشكالية رئيسية :

ماهي اهم المرتكزات الدستورية والقانونية المتعلقة باصلاح وتقوية العمل الانتخابي وتدبيره ؟ وهل تمكن الاصلاح السياسي المغربي من تحقيق تمثيلية سياسية فعالة وديمقراطية؟

سنحاول الاجابة عن هذه الاشكالية المحورية من خلال محورين:

المحور الاول :الاصلاحات الدستورية والقانونية لتدعيم العمل الانتخابي وتدبير فعال

المحور الثاني : انتخابات 2021 وتحقيق الديمقراطية التشاركية تفاعلا مع الاصلاح

 

تأتي أهمية هذه الدراسة باعتبارها تقييم لدور الانتخابات في تفعيل عملية التحول السياسي بالمغرب وفقا للاصلاحات الدستورية والقانونية من جهة، وتشخيص لطبيعة التغيرات السياسية به من جهة أخرى، هذا بالإضافة الى الإجابة عن سؤال الموسسة التمثيلية بالمغرب، ثم تشخيص مكامن خلل تدبير الفعل الانتخابي في التجربة المغربية بالنظر إلى تراكم التجارب الانتخابية وتباين رهاناتها، وذلك قصد استشراف إمكانيات التحول وحدوده وملامسة بنيات الحكم وانعكاساتها على مستوى تدبير الشأن السياسي على وجه العموم.

الكلمات الرئيسية : الانتخابات , التمثيلية السياسية ,الاصلاحات الدستورية , الاقتراع...

 المحور الأول : الانتخابات ومسلسل الإصلاحات السياسية والدستورية

افتقدت التجربة المغربية للشروط الضرورية اللازمة لإجراء انتخابات تمثل بحق أداة للانتقال الديمقراطي الناجح، وهو ما يبدو واضحًا في نتائج وإفرازات الانتخابات، إلى الحد الذي تحولت معه إلى أداة لتعثر مسلسل الإصلاحات السياسية والدستورية بالمغرب.

 ^[1]لم تُسهم الانتخابات في المغرب في إنجاح عملية الانتقال الديمقراطي، وتم إفراغها من مضمونها منذ انتخابات2011 التشريعية إلى درجة لا يمكن معها الفصل بين العمليات الانتخابية ومشكلات الانتقال غير المكتمل. وإضافة إلى غياب مجموعة من عناصر البيئة السياسية والقانونية السليمة الواجب توفرها قبل إجراء الانتخابات، فإن العديد من المؤشرات، أوضحت أن هناك نية لاستغلال نفوذ النظام السياسي المغربي لتوجيه إرادة الناخبين وضبط مخرجات انتخابات  2016تحديدًا، بما يخدم مصالحه ورهاناته.^[2]

إذا كانت كل مرحلة انتقال ديمقراطي تُنتج معجمَها الخاص وأبجدياتها القانونية والتنظيمية، كما تفرز فاعلين جدد في الميادين السياسية والاجتماعية، وتفسح المجال لتأكيد حضور فئات اجتماعية جدية على غرار المرأة والشباب، فإنه يمكن القول أنه من بين مؤشرات فشل الانتخابات في المغرب ضعف مشاركة المرأة في الحياة السياسية، ما اتضح في تشكيلة الحكومة الجديدة المعينة في أكتوبر2020، حيث لم تتعدى نسبة حضور المرأة في هذه الحكومة %17، ما يخالف مقتضيات الدستور المغربي الذي يؤكد على المساواة بين الرجل والمرأة، ويجعل المرأة المغربية بعيدة كل البعد عن صنع القرار السياسي، خاصة في ظل عدم تقلد الوزيرات المعينات مناصب ما يعرف بوزارات السيادة أو حتى وزارات القطاعات الإستراتيجية.

وبعد أن لعب الحراك الشعبي الذي عرفه المغرب مع حركة «20 فبراير» دورًا أساسيًا في تراجع دور النخب التكنوقراطية،^[3] حيث أعادت انتخابات الخامس والعشرين من نوفمبر عام 2011 للأحزاب السياسية مكانتها في الهندسة الحكومية، وتخلت الدولة لأول مرة في تاريخها عن وزارتي الداخلية والخارجية لصالح وزراء حزبيين، عاد التكنوقراط من جديد للساحة السياسية بحضورهم المؤثر في حكومة عزيز أخنوش، يشغلون كلهم وزارات السيادة والقطاعات الاستراتيجية، ما يمثل ارتدادًا جديدًا نحو أسلوب «الحكم غير المسيس» الذي انتهى نظريًا مع بروز الثورات العربية وكتابة دستور2011، ^[4]بشكل يدفعنا للتساؤل عن الفاعلية الوظيفية للانتخابات ودورها في مسلسل الإصلاحات السياسية في المغرب.

 أولا : الإستحقاقات الإنتخابية بالمغرب بعد حراك الربيع العربي

نستعرض هنا مقاربة الحقل الحزبي الوطني كمحاولة تقييمية للعشرية الأولى لنفاذ دستور2011. دون شك أن الظاهرة الحزبية في المغرب تعود إلى ما قبل دستور2011 وبالتحديد إلى الثلاثينيات من القرن الماضي، إلا أن طبيعة موضوع العدد وكذلك خصوصية ما بعد سنة 2011 تقتضي دراسة وتقييم الظاهرة الحزبية المغربية وذلك بالنظر إلى التحولات المهمة التي طرأت سياسياً وخصوصاً قانونياً ودستورياً علاقة بهذا الموضوع.

فمن بين المستجدات التي جاء بها دستور2011 والمرتبطة بالأحزاب السياسية، يمكن الحديث عن مقتضيين رئيسيين: يهم المقتضى الأول الفصل السابع من الدستور والذي عزز من مكانة ووظائف وأهداف الأحزاب السياسية مقارنة بالدساتير السابقة التي كانت تجعلها ذات طبيعة تأطيرية للمواطن، حيث جاء في الفصل السابع من دستور2011 أنه: "تعمل الأحزاب السياسية على تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم السياسي، وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية، وفي تدبير الشأن العام، وتساهم في التعبير عن إرادة الناخبين، والمشاركة في ممارسة السلطة على أساس التعددية والتناوب بالوسائل الديموقراطية وفي نطاق المؤسسات الدستورية"، وبالتالي فالوثيقة الدستورية ارتقت بالأحزاب السياسية من مجرد تنظیمات تؤطر المواطن إلى معبر عن إرادة الناخبين وممثل لهم ومشارك في ممارسة السلطة.

   في نفس السياق، جاء الفصل47 ليربط بين الانتخابات وتشكيل الحكومة من جهة، وبين الأحزاب السياسية الأكثر تمثيلية استناداً إلى صناديق الاقتراع ورئاسة الحكومة، حيث " يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها.^[5] ومن ثم أصبحت الانتخابات أقوى لحظة للديموقراطية ليس فقط كمؤثرة في تشكيل الحكومة، وإنما كشوط أساسي لمشاركة الأحزاب السياسية في ممارسة السلطة، إذ تم القطع مع مرحلة الوزير الأول التكنوقراط أو الغير منتمي حزبيا، وتعززت مكانة الأحزاب على الأقل دستوريا باعتبارها ركيزة للديموقراطية التمثيلية لذلك فإن القانون التنظيمي رقم11-29 المتعلق بالأحزاب السياسية والذي تم تعديله بمقتضی القانون التنظيمي رقم 21-07^[6]، جاء في إطار ملاءمة الوضع الدستوري الجديد للأحزاب السياسية، ومن أجل عقلنة المشهد السياسي والنهوض بعمل الأحزاب للقيام بدورها الدستوري، وذلك عن طريق التنصيص على مجموعة من المقتضيات أهمها: تحقيق مبدأ المناصفة داخل أجهزتها التسييرية وطنياً وجهوياً، إلى جانب ضرورة تنصيصها في أنظمتها الأساسية على تحديد دورات ومدة الانتداب للمسؤوليات داخلها، وكذا تحديد دورية عقد المؤتمرات مرة واحدة كل أربع سنوات على الأقل..

انطلاقا من هذه التحولات الدستورية والقانونية المتعلقة بالأحزاب السياسية وأدوارها ومكانتها الجديدة تطرح تساؤلات جوهرية تتمحور حول ماهي أهم سمات المشهد الحزبي السياسي بعد 10 سنوات على دخول دستور2011 حيز النفاذ؟ وهل كان للوثيقة الدستورية لسنة2011 أثر في تغيير المشهد الحزبي والسياسي مقارنة مع المرحلة المسابقة؟ وعن ماهية الثابت والمتحول في المشهد الحزبي والسياسي بعد سنة2011؟ قصد التفاعل مع هذه التساؤلات، ستتم مقاربة الموضوع من خلال طرح بعض عناصر الإجابة انطلاقا من تحليل الانتخابات وأبعادها المختلفة واعتباراً لكونها الإمتحان الرئيسي للبعد التمثيلي للأحزاب السياسية.

شهدت أول استحقاقات انتخابية في ظل دستور2011 ارتفاعاً نسبياً للمشاركة الإنتخابية مقارنة بأخر انتخابات تشريعية لسنة 2007، والتي كانت أضعف انتخابات في تاريخ المغرب من ناحية نسبة المشاركة، حيث لم تتجاوز نسبة%37. وبالتالي ارتفعت نسبة المشاركة لتصل إلى 45%، أي زيادة ثمانية نقاط، نسبة عكست کسر حالة الجمود التي سادت قبل سنة2011 وكذلك طبيعة الرهان السياسي والتعبئة السياسية التي قامت بها مختلف الأحزاب السياسية، سواء عن طريق الدعوة للتصويت في الإستفتاء الدستوري أو من خلال الحملة المتعلقة بالإنتخابات التشريعية^[7].

أما في المدن المعروفة بالتصويت السياسي، أي التصويت على الأحزاب وليس على الأشخاص، فلم تكن المشاركة مرتفعة خصوصاً في مدن کالدار البيضاء 29 %والمحمدية 22%، وتطوان 22%، والعرائش 24%. وأكادير21%، على عكس الرباط 48%. بالإضافة إلى ارتفاع نسبة المشاركة مقارنة بالإنتخابات السابقة، ارتفعت نسبة تمثيلية الأحزاب السياسية، كما أفرزت هذه الإنتخابات بعض التحولات في المشهد الحزبي نذكر من بينها: من بين 18 حزباً حصلوا على مقاعد، فقط ثمانية أحزاب تجاوزت 10 مقاعد، مما يعني العقلنة النسبية للمشهد الإنتخابي وتمثيلية الأحزاب السياسية بعيداً عن البلقنة المبالغ فيها سابقاً.

حصول الحزب الأول، أي حزب العدالة والتنمية على ما مجموعه107 من المقاعد، وهو رقم لم يتحقق في تاريخ الإنتخابات التشريعية المغربية، ولم يستطع أي حزب أن يصل إليه سابقاً. استطاع حزب العدالة والتنمية كحزب متصدر للإنتخابات لأول مرة في تاريخه الظفر بأزيد من مليون صوت وهي نتيجة مهمة مقارنة بالإنتخابات السابقة والفارق الكبير على مستوى المقاعد بين الحزب الأول والأحزاب المحتلة للمراكز الثانية والثالثة والرابعة.

على إثر هذه الانتخابات، كان هناك تميز واضج لحزب العدالة والتنمية على باقي الأحزاب السياسية مما بعد تحولا نوعيا في المشهد الحزبي المغربي، الذي كان طيلة عقود يشهد انقساما أو تنافسا بين نوعين من الأحزاب، "الأحزاب المتجدرة من الحركة الوطنية وخصوصا حزبي الاتحاد الاشتراكي والاستقلال من جهة والأحزاب المسماة "سياسيا" بـــــــــ "الإدارية" أو القريبة من "السلطة".

ومن ثمة لأول مرة يتصدر المشهد الانتخابي حزبا له مرجعية إسلامية على غرار ما حدث في انتخابات الدول المجاورة التي اجتاحها ما سمي بـــــــــ "الربيع العربي" كمصر وتونس مما يعكس تصاعد "التيار الإسلامي" كقوة سياسية بديله للطبقة السياسية التقليدية القراءة المتأنية للنتائج تظهر تحولا جوهريا في السوسيولوجيا الانتخابية المغربية ذلك أن حزب العدالة والتنمية تصدر بشكل واضح الدوائر الحضرية، أي بات القوة السياسية الأولى في المدن المغربية والتي عرفت تاريخياً بالتصويت السياسي^[8] وبالتحديد للجناح اليساري المعارض المنحدر من الحركة الوطنية^[9].

 هذه المرة صوتت الكتلة الناخبة الحضرية على حزب معارض لكن له مرجعية إسلامية وليم يساريا، وهذه أمثلة على بعض الدوائر الانتخابية التي فازت فيها العدالة التنمية بأكثر من مقعد الرباط المحيط- سلا المدينة- الصخيرات تمارة- أنفا الدار البيضاء- الفداء مرس السلطان الدار البيضاء-عين السبع الحي المحمدي الدار البيضاء- الحي الحسني الدار البيضاء- عين الشق الدار البيضاء- مهدي البرنوصي الدار البيضاء- المحمدية- أكادير- إنزكان أيت ملول- بني ملال- فاس- القنيطرة - مراكش– مكناس.

زيادة على ارتفاع نسبة الأوراق الملغاة خلال هذه الاستحقاقات حيث بلغت حوالي مليون صوت أي ما يعادل نسبة أصوات "الحزب القائر"، مما يطرح العديد من الأسئلة حول هذا المعطى، إذ أن استقصاء الأمر من طرف مجموعة من الملاحظين الحاضرين في مكاتب التصويت، يبين أنه تصويت مقصود في الغالب وليس بأخطاء مرتكبة أثناء التصويت، والتي تبقى حالات قليلة، مما يعني أن حوالي مليون ناخب أو شيئا ما أقل قاموا بممارسة حقهم الدستوري والسياسي دون أن يختاروا أية لائحة حزبية أي لم يجدوا نفسهم في أي عرض حزبي، مما يوضح أننا بصدد نوع أخر من العزوف السياسي^[10] غير العزوف التقليدي المتمثل في عدم التصويت أو عدم التسجيل في اللوائح الانتخابية وهو معطى بات من ثوابت، الحياة الانتخابية في السنوات الأخيرة ويتعلق مباشرة بالأحزاب السياسية ومدى فعالية أدائها في إقناع الكتلة الناخبة المهمة بالتصويت عليها تحديداً.

کما کرست هذه الإنتخابات تراجع اليسار التقليدي الذي أعلنته انتخابات2007، إذ جاء حزب الاتحاد الاشتراكي في المرتبة الخامسة بـــــــ39 مقعداً 408108 صوت، وفي نفس الرتبة التي آحتلها سنة2007 والتي اعتبرت آنذاك بمثابة مفاجأة، فبعد أن كان هذا الحزب رقماً أساسياً في المعادلة السياسية والانتخابية ومنافسا على المرتبة الأولى، أصبح يفقد مكانته وجماهيريته بشكل واضح وغدا بعيدا عن المناصب الأولى، وأغلب مقاعده لم يحصل عليها في الدوائر الحضرية الكبيرة والتي كانت معروفة كقلاع انتخابية لليسار، حيث حصد أغلب الدوائر في القرى والمدن الصغيرة، مما شكل تحولاً مقارنةً بالماضي وتأكيدا لما حدث ابتداء من سنة2007 نفس الشيء بالنسبة لحزب التقدم والاشتراكية الذي جاء في المرتبة الثامنة بعد أن احتل المرتبة السابعة خلال انتخابات2007.^[11]

على العموم وبالرغم من حضور مجموعة من الثوابت خلال هذه الانتخابات إلا أنها أعلنت بعض التحولات إن على مستوى "الارتفاع النسبي للمشاركة أو على مستوى الخريطة السياسية والقوى السياسية وتبدل اتجاهات التصويت مقارنة بالماضي.

 ثانيا: الانتخابات على أساس التحالفات الظرفية

على إثر هذه الإنتخابات ونتائجها، عين الملك وفقا للدستور الأستاذ عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية رئيساً للحكومة وتم تشكيلها من أربعة أحزاب في العدالة والتنمية والاستقلال والحركة الشعبية والتقدم والإشتراكية في 2012، بعد ذلك سينسحب حزب الإستقلال من الأغلبية الحكومية وسيعوضه حزب التجمع الوطني للأحرار^[12].

   شهد البرلمان بمجلسیه نقاشاً كبيراً ومعارضة قوية للحكومة، معارضة ممثلة على الخصوص في الإستقلال بعد انسحابه من الحكومة، والأصالة والمعاصرة والإتحاد الاشتراكي، كما كانت جلسات الأسئلة الشفوية وجلسات المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة مناسبة لأحزاب المعارضة لإنتاج خطاب نقدي ومعارض لسياسات الحكومة، جعل جزءا مهما من الرأي العام يتابع ذلك مباشرة على الهواء، وكذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما أعاد إلى الذهن فترة الثمانينيات وبداية التسعينيات حين كان الإتحاد الاشتراكي عبر فريقه البرلماني يقود معارضة قوية ضد الحكومة وكان يلاقي استحسان فئات واسعة من المواطنين^[13].

لقد تميزت هذه الفترة إذا بحدة الخطاب السياسي بين رئيس الحكومة ووزراء حزبه العدالة والتنمية وزعماء المعارضة ونوابها خاصة الأحزاب الثلاثة السالفة الذكر:

-      الاستقلال بقيادة حميد شباط

-      الاتحاد الاشتراكي بزعامة إدريس لشكر،

-      الأصالة والمعاصرة بقيادة إلياس العماري

صحيح أن الخطاب السياسي تجاوز أحيانا حدوده المعروفة ووصل إلى تبادل نعوت وأوصاف جديدة على القاموس السياسي المغربية، إلا أن من أثاره المهمة عودة الاهتمام بجلسات البرلمان خاصة الجلسات الشهرية بحضور رئيس الحكومة وأيضا عودة التنافس الحزبي والتفاطب الحاد سواء داخل قبة البرلمان أو عبر الإعلام و وسائل التواصل الإجتماعي التي وظفت من قبل مجموعة من الأحزاب سواء داخل الأغلبية أو المعارضة.

قدمت المعارضة - ممثلة في الأحزاب الثلاثة المذكورة - نفسها كبديل للسياسية "اللاشعبية" للحكومة بقيادة العدالة والتنمية، في حين أن هذا الأخير عبر تصريحات وردود زعيمه ووزرائه وممثليه حاول التركيز على مسألتين مهمتين: الأولى كون وجوده في الحكومة هو تعبير عن إرادة الشعب بحكم عدد المقاعد التي تحصل عليها، أي درجة التمثيلية الكبيرة التي يتمتع بها، أما الثانية فعبر هجومه المضاد على أحزاب المعارضة واعتبارها ضد الديموقراطية وتخدم "التحكم".

على العموم تميزت الولاية الحكومية بكسر الركود السياسي الذي كان سائداً من قبل. ويتصاعد الخطاب السياسي بين المعارضة والأغلبية خاصة العدالة والتنمية، وبتزايد المتابعة سواء متابعة الرأي العام أو الإعلام لذلك، وبالتالي وجود رهان قوي حول الإنتخابات الموالية التشريعية لسنة2016 وقبلها الجماعية والجهوية لسنة 2015. هذه الأخيرة كانت بمثابة الاختيار الأول للمشهد الحزبي سنة قبل الإنتخابات التي ستشكل تحولات أخرى في الخريطة السياسية أي تشريعيات 2016.

   قبيل انتخابات 2015 المحلية، تميز المشهد السياسي بصراع ثنائي بين حزبين هذه المرة العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة باعتباره القوة السياسية المعارضة لهذا الحزب وسياساته الحكومية بامتياز، وترجم هذا الصراع إلى مواقف وتصريحات واتهامات متبادلة ومضادة وتميزت الحملة الانتخابية للاستحقاقات المحلية بحضور الخطاب السياسي أكثر من البرامج ذات الطابع المحلي، بحكم طبيعة هذه الانتخابات، وبالتالي تم التعاطي معها وكأنها انتخابات تشريعية ، كما تميزت الحملة بكثرة التجمعات الانتخابية ومحاولة التعبئة السياسية الكبيرة خصوصا من الدن حزبي العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة.^[14]

على مستوى النتائج، آحتل الأصالة والمعاصرة المرتبة الأولى استناداً إلى عدد المقاعد، فيما حل حزب العدالة والتنمية ثالثاً بعد حزب الإستقلال الذي تبوأ المركز الثاني من حيث عدد المقاعد.

إن حصول العدالة والتنمية على المرتبة الثالثة لا يعني أنه تراجع وذاك لسببين رئيسيين: الأول هو حصوله على أكبر عدد من الأصوات على المستوى الوطني إذ زاد حوالي 600000 صوت مقارنة بانتخابات2011، أما السبب الثاني فكونه آحتل المرتبة الأولى في المدن من حيث عدد المقاعد، في حين أن أغلب عدد المقاعد في الانتخابات المحلية المغربية يكون على مستوى القرى والمدن الصغيرة^[15].

من جهة أخرى أعلن الأصالة والمعاصرة عن نفسه كمنافس حقيقي للعدالة والتنمية باحتلاله الرتبة الأولى على صعيد المقاعد والثانية على صعيد الأصوات متجاوزاً المليون صوت، مما مكن من الحديث عن توجه نحو قطبية ثنائية انتخابية وترجم الصراع السياسي الحاد الذي جمع بين الحزبين قبيل هذه الاستحقاقات^[16].

كما شهدت هذه الإنتخابات ارتفاع نسبة المشاركة إلى 53% وذلك راجع في نظرنا إلى سببين، الأول هو الطبيعة المحلية لهذه الإستحقاقات والتي تخص المواطن أكثر في حياته اليومية، أما الثاني فهو الجو العام الذي ساد قبيل الإقتراع والتقاطب الحاد وغلبة الطابع السياسي للحملة بين العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة، الشيء الذي سيكرس أكثر سنة بعد ذلك عقب الإنتخابات التشريعية 2016.^[17]

 ثالثا: انتخابات 2016 وإشكالية الثنائية القطبية

 اعتبرت نتائج الانتخابات المحلية 2015 بمثابة "بروفا" أولية لهذه الاستحقاقات التشريعية فأعلنت سباقا بين حزبين العدالة والتنمية الفرح بنتائجه الجيدة على مستوى انتخاب أعضاء مجالس الجماعات والجهات، والأصالة والمعاصرة كمنافس حقيقي هذه المرة على خلاف ما حصل سنة 2011. وهو ما انعكس على الحملة الانتخابية التي قام بها الحزبان، خلال هذه الاستحقاقات، حملة يمكن إيجازها في النقاط التالية^[18]:

- استند كل من الحزبين على الزعامات وتحركاتها وتصريحاتها خلال الحملة خصوصا عبد الإله بن كيران بالنسبة للعدالة والتنمية وإلياس العماري بخصوص الأصالة والمعاصرة

- تمحورت الحملة الانتخابية حول هذين الحزبين كخصمين رئيسيين وكمتنافسين محتملين حول الرتبة الأولى، حيث سلط الإعلام الضوء أكثر عليهما مقارنة بباقي الأحزاب.

- تميزت الحملات الانتخابية للحزبين عن باقي التنظيمات السياسية خصوصا من الناحية اللوجيستيكية ونوعية المقرات الانتخابية المفتوحة والوسائل الحديثة المستعملة من منشورات وبرامج دعائية وصور للمرشحين وقبعات حزبية .

- تبين أن الحزبين يتوفران على إمكانيات مادية مهمة، إمكانيات غير متوفرة لدى باقي الأحزاب.

- استفاد حزب العدالة والتنمية من منظماته الموازية في الحملة الانتخابية وهو ما بدا جلياً خلال التجمعات الانتخابية التي شهدت أكبر عدد من الحضور الجماهيري مقارنة بباقي الأحزاب

- استعانة معظم الأحزاب بالشباب العاطل وتوزيع الأوراق الدعائية خلال الحملة الانتخابية مما يكشف عن مشكلة التنظيم السياسي ومدى توفر هذه الأحزاب على قطاع شبيبي قادر على القيام بالحملة بشكل تطوعي دون الحاجة إلى التعاقد مع شباب عاطل يقوم بالحملة مقابل أجر يومي.

- وركزت الحملة الانتخابية للعدالة والتنمية على مسألة استكمال الإصلاح واحترام الديموقراطية فيما قدم حزب الأصالة والمعاصرة كحزب يدافع عن الحداثة ضدالإسلام السياسي.

- انسحبت عمليا الأحزاب التقليدية من الصراع بدا حزب الاستقلال بقيادة حميد شباط كمنافس ثالث خلال الحملة الانتخابية

شهدت هذه الانتخابات نسبة مشاركة فريبة من انتخابات2011 حيث سجلت 43% وهي أهمية وإن لم تكن مرتفعة فإنها تتجاوز أدني نسبة مشاركة انتخابية ونقصد هنا انتخابات2007. أما على مستوى النتائج الحزبية فقد أعلنت تحولاً جديداً في الخريطة السياسية وهو نوع من الثنائية القطبية، وبالتحديد التقارب الكبير على مستوى النتائج بين حزبي العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة، حيث حافظ الأول على مركز الصدارة للمرة الثانية على التوالي، فيما صعد الثاني إلى مركز الوصافة مسجلاً ارتفاعاً كبيراً على مستوى عدد المقاعد والأكثر من ذلك أن الفارق على صعيد المقاعد بين هذين الحزبين والحزب الثالث يبقى فارقا جد شاسع أي أكثر من ضعف المقاعد^[19].

استطاع حزب العدالة والتنمية تحقيق رقم قياسي غير مسبوق في تاريخ الإنتخابات التشريعية المغربية متجاوزاً رقمه لسنة2011 وذلك بحصده 125 مقعداً هذه المرة . فالتراجع الكبير للأحزاب التقليدية كسمة من سمات الإستحقاقين الإنتخابيين ما بعد دستور2011 وبالتحديد حزب الاستقلال نسبياً وحزب الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية بشكل أكبر على صعيد المراكز والأصوات والمقاعد^[20]. تراجع عدد الأحزاب الممثلة في البرلمان من 18 إلى 8 أحزاب"، مما يعني الحد من البلقنة التي ميزت البرلمان، وعقلنته إلى حد كبير من خلال تواجد عدد أقل من الأحزاب.

على العموم کرست هذه الانتخابات بعض التحولات التي طرأت على الخريطة السياسية انطلاقا من2011، تميزت برهان سياسي كبير وصراع حاد ترجم عدديا إلى نوع من الثنائية القطبية مع تراجع كبير في تمثيلية الأحزاب التقليدية وخصوصا اليسار الذي خرج من المعادلة الانتخابية، أي أنه لم يعد ينافس على المراكز الأولى وإنما من أجل التوفر فقط على فريق نيابي.

من جهة أخرى لم تستطع هذه الانتخابات ولا السابقة إقناع فئة الشباب بالانخراط السياسي وحتى التصويت، حيث تبقى الفئة الأكثر تعبيرا عن العزوف السياسي والانتخابي، مما يطرح أكثر من سؤال حول تمثلهم للعمل الحزبي لاسيما وأن عدد الأوراق الملغاة يفوق المليون صوت مما يطرح تساؤلات حول العرض الحزبي ودرجة مصداقيته لدى فئة مهمة من الكتلة الناخبة التي ارتأت التصويت ولكن دون أن تختار أية لائحة حزبية.

المحور الثاني: انتخابات 2021 وتحقيق الديمقراطية التشاركية تفاعلا مع الاصلاح

تأخد الديمقراطية التشاركية معنى أوسع حيث تقوم على أن المشاركة السياسية هي مفهوم وممارسة أوسع من المشاركة الإنتخابية،وتحيل بالتالي على التدخل والفعل المتزايد للمجتمع في اتخاذ القرارات والإنخراط في السياسات بخصوص القضايا العامة،كالمشاركة في السياسات العمومية والإنخراط في المشاريع وتدبيرها وكذا إدارتها وهذا ما يعبر عنه «Sartori «بكون الديمقراطية التشاركية هي شكل الحكم الذي يشارك الشعب من خلاله بكيفية مستمرة في الممارسة المباشرة للسلطة.

أولا: انتخابات2021: إشكالية القاسم الإنتخابي

قبيل انتخابات2021 التشريعية تقدمت أحزاب المعارضة من خلال فرقها البرلمانية بتعديلات على مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالانتخابات، وكان أهمها التعديل الخاص بالقاسم الانتخابي المعتمد في الاستحقاقات التشريعية والذي بات على أساس المسجلين وليس على قاعدة الأصوات الصحيحة كما كان في السابق. وبعد نقاش طويل وأخذ ورد صوت مجلس النواب على مشاريع القوانين التنظيمية الانتخابية بما فيها المادة المتعلقة بالقاسم الانتخابي على أساس المسجلين، حيث صوت 162 نائباً برلمانياً بالإيجاب على مشروع القانون الانتخابي بينما عارضه 104 نائبا.

كانت أهم مبررات فرق المعارضة في تعديل القاسم الانتخابي في توسيع دائرة المشاركة السياسية، وتحسيس الناخبين المقيدين في اللوائح الانتخابية بأهمية مشاركتهم وتحميلهم جزءا من مسؤولية البناء الديمقراطية، وبذلك المحافظة على نظام حزبي تعددي^[21]. فيما عارض حزب العدالة والتنمية هذا القاسم الإنتخابي الجديد واعتبر أنه يستهدفه ويرمي إلى تحجيمه في الإنتخابات القادمة. على العموم، يمكن إبداء مجموعة من الملاحظات في علاقة القاسم الانتخابي الجديد وانعكاساته المتوقعة من الناحية السياسية والانتخابية:

-        سيرتفع القاسم الانتخابي وبالتالي فإن معظم المقاعد ستوزع على أساس أكبر البقايا، ومن ثم لن تكون أية أهمية الترتيب الأحزاب الذين سيتقاسمون مقاعد الدوائر الانتخابية .

-        الحزب الأول لن يستطيع الظفر بمقعدين في كل دائرة انتخابية إلا في حالة التصويت الكثيف عليه.

-        مقاعد الدائرة ستوزع بشكل متساو على الأحزاب السياسية في حدود عدد مقاعد الدائرة. 

-        الحزب الذي سيحصل على 20.000 صوت في الدائرة سيحصد مقعدا، والحزب الذي سيحصل على 1000 صوت فقط سيفوز بمقعد، وبالتالي ستطرح إشكالية درجة التمثيلية والعلاقة بين الأصوات والمقاعد.

-        لن يكون باستطاعة أي حزب تكرار نتائج 2011 و2016 أي تجاوز المائة مقعد، كما سيكون هناك تقارب بين الأحزاب الأولى.

-        بالنظر إلى شبه استحالة فوز لائحة حزبية بأكثر من مقعد في الدائرة سيتم تكريس دور وكيل اللائحة أي شخصنة العملية الانتخابية عوض تشجيع التصويت السياسي.

-        أصبح العزوف الإنتخابي من خصائص الإنتخابات المغربية، بما فيه العزوف عن طريق الأصوات الملغاة التي تجاوزت المليون صوتاً، وبالتالي نحن أمام سلوك وموقف نابع من إرادة المواطن أو الناخب، مما يعني أن احتساب غير المصوتين في القاسم الانتخابي يشكل ضربا لحرية الناخب في التصويت من عدمه، لاسيما أن عدم التصويت لا يعاقب عليه القانون الوطني^[22].

-        القاسم الإنتخابي الجديد لا يضمن تنافسية حقيقة بين اللوائح الحزبية بحکم أن النتيجة ستكون اقتسام الدوائر يشكل متساو، والحالة هذه أن اللعبة الانتخابية تقتضي وجود رابح وخاسر انطلاقا من صناديق الاقتراع.

-        التعددية السياسية هي أساس الليبرالية السياسية التي بدورها ترتكز على الديمقراطية في شكلها الأغلبي، إلا أن القاسم الجديد سيكرس نوعاً من " الاشتراكية السياسية" أي مؤسسات منتخبة دون "فوارق" ودون "سيطرة" إنتخابية للون سياسي .

مع هذا القاسم يمكن أن تنتظر حكومات مشكلة من خليط من الأحزاب، وهذا المعطى لن يشجع فئة مهمة من الناخبين على التصويت لصالح برنامج أو هوية سياسية لأن معظم الأحزاب ستمثل في الحكومة وبالتالي من الصعب الحديث عن ارتفاع نسبة المشاركة.

جرت الإنتخابات التشريعة الأخيرة في المغرب في ظروف تختلف عن الظروف التي عرفتها المواعيد الانتخابية السابقة، فانتخابات 8 سبتمبر2021، ثالث انتخابات تنظَّم في المغرب بعد الإصلاحات السياسية والدستورية التي عرفتها المملكة خلال 2011، حيث أكد أغلب الدارسين والفاعلين في المشهد السياسي المغربي على نزاهة وحياد السلطات العامة في تنظيم الانتخابات وترتيب نتائجها ونضج الممارسة الديمقراطية بالمغرب.^[23]

ثانيا: الديمقراطية التشاركية تفاعلا الاصلاح

ترتبط الديمقراطية التمثيلية بالديمقراطية التشاركية وبينهم علاقة تكامل وانسجام،ولا يمكن النظر إلى ثنائية العلاقة هذه خارج هذا المنظار، وقد أكدت مجموعة من التجارب أن الديمقراطيتين معا لا يمكن النظر إليهما إلا في سياق تكامل في المهام و الوظائف خدمة للديمقراطية،إلا أن هذه العلاقة قد تتأثر خصوصا أمام ما تمر به الديمقراطية التمثيلية من أزمات مرتبطة بسياقاتها الداخلية،حيث تبرز على هذا الأساس الديمقراطية التشاركية كمعوض وكمجال منافس أمام هذه الإخفاقات.

ألا أن ممارسة الديمقراطية المباشرة تعترضها صعوبات كبيرة تجعلها غير قابلة التحقيق عمليا في الحياة السياسية، بحيث لا يستطيع الشعب بكامله أن يكون حاكما و محكوما في آن واحد^[24]، مما يستدعي حكم الشعب بواسطة قلة  منبثقة منه^[25] .و بالتالي فإنها تتأسس على فكرة الوساطة بين الشعب و ممثليه، بحكم أن الشعب  يتوفر على الصفات التي تؤهله لحكم نفسه،مما يستدعي اختيار الجسم الإنتخابي وفق مسطرة الانتخاب، فالأمة من خلال نموذج الديم قراطية التمثيلية لا تمارس السيادة بشكل مباشر، بل تفوض ممارستها إلى ممثلين منتخبين مما يجعلها تقوم على املحددات التالية:

-                    الانتخاب كآلية لانتقاء الحائزين على السلطة.

-                    القبول بوجود جسم خاص مشكل من الممثلين ^[26].

1.   الديمقراطية التشاركية في التجربة المغربية

 لقد تحقق ولوج المغرب إلى نادي الديمقراطيات التشاركية عبر خارطة طريق ملكية جعلت من صناعة السياسات العمومية ورشا مفتوحا تتظافر داخله جهود مجموعة من الفاعلين على رأسهم المؤسسات المنتخبة ديمقراطيا والتي تقوم بتدبير شأنها بكل حرية وبمشاركة المواطنين عبر فعاليات المجتمع المدني والأحزاب والنقابات على أساس انفتاح تام أمام وسائل الإعلام، تحقيقا لأعلى درجات الشفافية وضمانا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، إذن فإن اقتناع السلطات بضرورة خلق استراتيجية تنموية اجتماعية، تؤازرها مشاركة فعالة للطبقة السياسية، والمجتمع المدني أصبح يتقوى، وهو الأمر الذي يفسر سياسة القرب التي تروم إعادة النظر في علاقة الدولة بالمواطنين، مع ما تقتضيه من إعادة النظر في هيكلة مسار اتخاذ القرار وجعل المواطن ملاحظا وفعالا في القضايا المرتبطة به، عبر فتح مجال موسع للنقاش والمشاركة والنقد البناء لما له من أهمية كبرى^[27].

 وهذا ما حاول الدستور الجديد تعزيزه من خلال هندسة مؤسسية منسجمة ومتناسقة في تعزيز منظومة وآليات الحكامة الديمقراطية الرشيدة قوامها نظام للرقابة والمحاسبة والنزاهة، إن المقاربة التشاركية التي اعتمدت في صياغة مشروع الدستور الجديد، مكنت من الانفتاح على مطالب ومقترحات كل الفاعلين والتي كانت محط تنويه الملك وساعدت على الحفاظ على التوازنات بين الأحزاب والجمعيات والتيارات من خلال تأسيسها لتجربة وعهد سياسي جديد قوامه التعاقد والتشارك بدل الصراع والتناحر اللذين كلفا المغرب الكثير في إضاعة الجهد والوقت والرأسمال البشري.

2.   الديمقراطية التشاركية على ضوء المستجدات القانونية

جعلت الوثيقة الدستورية من الديمقراطية المواطنة والتشاركية إحدى الأسس التي يقوم عليها النظام الدستوري للمملكة المغربية^[28] ، فبغض النظر عن آليات الأحزاب والنقابات وعمليات الانتخابات، وما تفرزه من مؤسسات تشريعية وهيأت تمثيلية جماعية وجهوية، أصبح بإمكان المواطنات والمواطنين المشاركة المباشرة في تدبير الشأن العام والمساهمة في المجهود التنموي وكذا في النشاط التشريعي للبلاد^[29]، فمن شروط تغيير وتطوير اتخاذ القرارات داخل الجهاز الاداري إقرار مشاركة أوسع للمواطنين عن طريق الأخذ بعين الاعتبار طموحات وتطلعات مختلف الفئات المعنية مباشرة بتلك القرارات. هذه المشاركة ستسعى من جانب لمعالجة مشاكل مختلفة إخفاء الضغوطات الاجتماعية والاختلالات الوظيفية للمنظمات الادارية، ومن جانب آخر ستخلق توافقا جديدا حول النشاط الإداري سيسمح بتجاوز أزمة المشروعية التي تتخبط فيها الأنظمة السياسية الإدارية. لذلك فتحقيق المبدأ الديمقراطي يتطلب ليس فقط المشاركة بين الفينة والأخرى في الحياة السياسية عن طريق اختيار الحكام ولكن أيضا الاشتراك النشيط في سير الادارة. وإشراك الجمهور في العملية الادارية لا يكون إلا بالإطلاع على الميكانيزمات التي تحكم الإدارة وتسير نشاطاتها^[30] .

3.   حضور الديمقراطية التشاركية في الشأن المحلي على مستوى الوثيقة الدستورية

دخل موضوع المقاربة التشاركية تاريخا جديدا مع دستور فاتح يوليوز 2011 الدستور الذي أقر بالديمقراطية التشاركية والمواطنة كإحدى مقومات النظام الدستوري المغربي نظام أصبح يسمح بانبثاق المواطن ولم يعد ينظر للدستور كوثيقة للسلط والمؤسسات فقط، وإن واقع الديمقراطية التشاركية كممارسة جد متواضعة داخل التجربة المغربية يرتبط بتقاطع ديناميتين، الأولى تتعلق بتزايد المطالب المجتمعية والمدنية على خوض تجربة المشاركة على المستوى المحلي، والثانية تتعلق بإرهاصات النزوع التشاوري والتشاركي لبعض السياسات العمومية^[31].

 فقد اتسم الدستور الجديد بصيغة تشاورية غير مسبوقة، إذ يضمن نظريا قواعد أساسية إلى جانب تفعيل آليات ودعائم الديمقراطية التشاركية التي جاءت بها عدد من النصوص المستجدة بالدستور المغربي، هذه الديمقراطية التشاركية التي تعد مفهوما جديدا في الحكم الذي يكرس ثقافة الحقوق والواجبات، وهذا ما يتعارض مع الديمقراطية التمثيلية بالرغم من أن هذه الأخيرة التي يكلفها الدستور المغربي تفضي إلى نتائج حسنة من قبيل سيادة الأمة عبر تنظيم استفتاءات شعبية وبصفة مباشرة واختيار الأمة لممثليها في المؤسسات المنتخبة بالاقتراع الحر والنزيه والمنتظم، وضمان حرية التفكير والرأي والتعبير بكل أشكالها، فإنها تظل قاصرة إذ ما لم يتم استكمالها بمشاركة فعلية للمواطن^[32].

 - مساهمة المواطنين والمجتمع المدني في الدور التشاوري والتشاركي من خلال دستور 2011 :

يتأسس الحديث حول التحول إلى المطالبة بالحق في المشاركة في التنمية قبل الحديث عن المطالبة في التنمية ذاتها، فالهدف من هذا وحسب الوثيقة الدستورية هو مساهمة المواطنات والمواطنين في إعداد وتتبع برامج التنمية، وفتح قنوات للنقاش والتشاور والحوار من أجل تبادل وجهة نظر ومد جسر تبادل الآراء بين المجتمع بمواطنيه وجمعياته وبين المجالس المنتخبة حول قضايا برامج التنمية، وهنا قد تشمل كل شيء يهم الفضاء الترابي المحلي بمعنى أن هذه المجالس بحكم الدستور أصبحت مطالبة بفتح قنوات النقاش والحوار أمام المواطنين وفعاليات المجتمع المدني قبل الإقدام على اتخاذ أي قرار يهم برامج التنمية، ومن جهة أخرى أضحى أيضا من حق المواطنين والجمعيات تتبع هذه البرامج ^[33].

-                    هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع بالجماعات

 لقد شكل دستور 2011 منعطفا مهما في مسار الإصلاحات بالمملكة حيث أقر إلى جانب الديمقراطية التمثيلية، الديمقراطية التشاركية كالية مكملة لها وكأحد الثوابت الأساسية في بلورة السياسات العمومية، مما يؤسس لنموذج ينبني على مشاركة ومساهمة كل الفاعلين من دولة ومؤسسات عمومية وجماعات ترابية ومواطنين ومنظمات المجتمع المدني وجميع القوى الحية للمجتمع.

 تجسيدا لهذا التوجه الدستوري وتفعيلا للفقرة الأولى من الفصل 139 من دستور 2011 نص القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات في المادة 120 على إحداث هيئة استشارية لدى مجلس الجماعة بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني تسمى "هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع" يتولى النظام الداخلي للمجلس تحديد كيفيات تأليفها وطرق تسييرها. وتختص هذه الهيئة بدراسة القضايا المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، ومن هذا المنطلق، وبحكم المرجعية الدستورية للآليات التشاركية أصبحت الجماعات مطالبة بفتح قنوات التواصل والحوار والنقاش أمام المواطنين وفعاليات المجتمع المدني قبل اتخاذ القرارات التي تهم برامج التنمية.

-                    المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي

 إلى جانب الآليات الدستورية نص الدستور على مجموعة من الهيئات التي لها علاقة بالمجتمع المدني خاصة منها المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي وأيضا المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة والمجلس الوطني لحقوق الانسان فكلها لها صلة أساسية بالمجتمع المدني، لكن يبقى أهمها ما نص عليه المشرع في الفصل 33 من الدستور "يحدث مجلس استشاري للشباب والعمل الجمعوي ... ^[34]" ، في حين يتطرق الفصل 170 منه إلى أنه "يعتبر المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، المحدث بموجب الفصل 33 من الدستور، هيأة استشارية في ميادين حماية الشباب والنهوض بتطوير الحياة الجمعوية.

وهو مكلف بدراسة وتتبع المسائل التي تهم هذه الميادين، وتقديم اقتراحات حول كل موضوع اقتصادي واجتماعي وثقافي، يهم مباشرة النهوض بأوضاع الشباب والعمل الجمعوي، وتنمية طاقاتهم الإبداعية، وتحفيزهم على الإنخراط في الحياة الوطنية، بروح المواطنة المسؤولة^[35]".

وعلى أساس هذه الوظائف يكون المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي آلية مؤسساتية لتحديد رؤية الشباب حول الإطارات العامة لعمل مؤسسات الدولة في ميدان الشباب وتحديد أولوياتها، كما أن هذه الهيئة الاستشارية للشباب والعمل الجمعوي تأتي كضرورة للمحافظة على العلاقة المباشرة بين الدولة والمجتمع المدني ومن أجل تكريس الحكامة التشاركية في تدبير الشأن الشبابي بالمغرب وتقليص الفجوة بين مطالب الشباب وتطلعاتهم ومؤسسات القرار على أساس قاعدة التعاقد والوفاء^[36].

 فالرهان على دور المؤسسات الوطنية والاستشارية في دعم انفتاح السياسات العمومية على فضاءات جديدة لديمقراطية المشاركة والحوار العمومي ويرتبط بمدى قدرة القوانين التي ستنظم تأليف وصلاحيات هذه المؤسسات المستقلة، على تجسيد انفتاح أكبر على المجتمع المدني وضمان مساهمة مباشرة للمواطنين^[37].

 وعلى العموم فإن الهدف الذي يؤسس له له الدستور الجديد يتجاوز منطق الانصات والحوار إلى المشاركة الفعلية في عملية إعداد واتخاذ القرار العمومي، والأخذ بعين الاعتبار الحلول المقترحة من طرف المواطنين وهيئات المجتمع المدني، كما أن مأسسة إطارات مستدامة للحوار، والتفاوض واشراك مواطنين وهيئات المجتمع المدني اتخاذ القرار العمومي تعتبر عوامل حاسمة في التقليل من فرص اللجوء إلى مختلف الأشكال الاحتجاجية، إن اشراك المواطنين والمجتمع المدني في عملية اتخاذ القرار العمومي ليس فقط هو رفض للاختيارات والبدائل السلطوية، ولكن هو بصفة أولى تحديد حقيقي للاختيارات ومتوازن للتوجهات، فنكون بهذا قد انتقلنا من المواطن المستفيد إلى المواطن الفاعل ^[38].

خاتمة:

يمكن القول أن نزاهة النظام الانتخابي شكلت مكونا ثابتا في الخطابات السياسية والاصلاحات الدستورية والقانونية إلى درجة أن البناء الديمقراطي أصبح مرهونا بحل معادلة ما يمكن تسميته بتأسيس الفعل الانتخابي في المغرب، وتحقيق الديمقراطية التشاركية كأهم مرتكز للنظام الدستوري المغربي الذي يضمن لمختلف الفاعلين الإنخراط الفعال في مسار الاصلاح، وإعادة الثقة وتكامل الأدوار من خلال التفاعل بين الدولة والمجتمع المدني والفاعل السياسي ومختلف الفاعلين لتحقيق الصالح العام مع ربط المسؤولية بالمحاسبة وحكامة العمل الانتخابي، والتفاعل مع مستلزمات البناء الديمقراطي.

 

---

[1] تتمثل أهم هذه المعايير في: ضمان سرية الاقتراع، ضمان حرية الاقتراع يوم الانتخابات، ضمان حق المتنافسين في الإشراف على سير الانتخابات في دوائرهم من خلال مندوبيهم، ضمان حماية الدوائر الانتخابية من أي تدخل من أي جهة أو هيئة ما بغرض التأثير على الناخبين لصالح مرشح معين، شفافية ونزاهة عملية فرز الأصوات وإعلان النتائج وإعطاء مهلة مناسبة لتلقي الشكاوى.

[2] جرموني رشيد،  المشهد السياسي بالمغرب بعد الانتخابات البرلمانية. سي.إن.إن أكتوبر 2016 www.arabic.cnn.com

[3] تعد كلمة «التكنوقراط» كلمة يونانية الأصل، وهي مكونة من مقطعين هما: «تكني» بمعنى فني أو تقني و«كراتس» بمعنى سلطة أو حكم؛ وتحيل الكلمة إلى الحكم الفني الممارس عن طريق تأسيس حكومات يكون أغلب وزرائها غير حزبيين من أصحاب الخبرة والاختصاص في مجال ما، مثل: السياحة، الصناعة، الاقتصاد، الفلاحة، والطب؛ فتسمى بذلك حكومة تكنوقراطية أو حكومة كفاءات.

[4] جالي مصطفى ،  التكنوقراط والسياسة بالمغرب: تكامل للأدوار أم تهديد للاستقرار؟. مركز الجزيرة للدراسات،2019، صص.45

[5] حسن أشرف، "تعيين الملك لرئيس الحكومة : عُرف دستوريّ وسلطة تقديرية"، جريدة هسبريس جؤيدة إلكترونية، في 10 أكتوبر 2016

[6] ظهير شريف رقم 1.21.37  صادر في 21 أبريل 2021 بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 0721 القاضي بتغيير وتنميم القانون التنظيمي رقم 21.11، والمعدل والمتمم بمقتضى القانون التنظيمي 12.16 والقانون التنظيمي 33.15

[7] الباهي عبدالغني: "الانتخابات التشريعية بالمغرب 2021 ونهاية القطبية الحزبية"، مرجع سابق، ص.5

 

[8] أحمد قرنفل، النخبة السياسية والسلطة: أسئلة التوافق ، مقاربة سوسيولوجية للانتخابات التشريعية في المغرب إفريقيا الشرق طبعة 1997، ص.18

[9] خصوصاً الاتحاد الاشتراكي الذي كان يعتبر القوة السياسية الأولى في المدن طيلة سنوات السبعينات والثمانينات وبداية التسعينيات.

[10] Lamrani Ghassane,  Abstention électorale et partis politique au Maroc, editions Bouregreg, 2015, p.31

[11] أحمد قرنفل، النخبة السياسية والسلطة: أسئلة التوافق ، مقاربة سوسيولوجية للانتخابات التشريعية في المغرب، مرجع سابق، ص.24

[12] حسن أشرف، "تعيين الملك لرئيس الحكومة : عُرف دستوريّ وسلطة تقديرية"، مرجع سابق، ص.4

[13] نفس المرجع،  ص.4

[14] إسماعيل حمودي، "المعارضة المغربية: واقع وخيارات المرحلة القادمة"، الجزيرة2 نوفمبر 2015

[15] في الإنتخابات المحلية يتم اعتماد النمط اللائحي النسبي في الدوائر الحضرية والنمط الفردي عموماً في المدن الصغيرة والقرى.

[16] لطيفة العروسني، "إنتخابات 2016 تكرّس الإستثناء المغربي"، جريدة الشرق الأوسط ، 31 ديسمبر 2016

[17] علي فاضلي، "الانتخابات التشريعية بالمغرب: دراسة إحصائية – تحليلية للنتائج"، المركز الديمقراطي العربي15 أبريل 2017، ص.8

[18] ميلود بلقاضي: الحملة الانتخابية بين التواصل السياسي والمناورات السياسوية، مقال رأي، أحداث إنفو، 1 أكتوبر 2016.

[19] علي فاضلي، "الانتخابات التشريعية بالمغرب: دراسة إحصائية – تحليلية للنتائج"، مرجع سابق، ص.12

[20] " النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية المغربية.. الرابحون والخاسرون"، العربي الجديد8 أكتوبر 2016.

[21] محمد بلقاسم، أحزاب المعارضة: القاسم الانتخابي يوسع المشاركة ويصون التعددية، هيسبريس، الأربعاء 24 مارس 2011  منشور على الجريدة الإلكترونية: www.hespress.com

[22]  انويكة عبدالسلام، حول العزوف الإنتخابي بالمغرب. جريدة لكم ليوم الثلاثاء 9 مارس 2021.

[23] نبيل زكاوي، الانتخابات المغربية في مرحلة ما بعد هيمنة حزب العدالة والتنمية: السياقات والتوقعات، ورقات تحليليةمركز الجزيرة للدراسات، الدوحة، 7 سبتمبر2021

[24] عصام سليمان " مدخل إلى علم السياسة " ، دار النضال للطباعة والنشر والتوزيع 1989 ، ص241

[25] نفس المرجع السابق ، ص 243

[26] حممد أتركني " الدستور والدستورانية: من دساتير فصل السلـط إلى دساتير صك الحقوق" ، سلسلة الدراسات الدستورية، مطبعة النجاح الجديدة البدار البيضاء 2008، ص122

[27] ماء العينين الشيخ الكبير : "دور الحكامة الجيدة في تحقيق التنمية البشرية : دراسة في النموذج المغربي"، منشورات اللامركزية والإدارة الترابية، العدد 20 ، طوب بريس، الرباط، 2013، ص : 73.

[28] حسن طارق : الدستور الجديد للمملكة المغربية دراسات مختارة سلسلة مواضيع الساعة، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد82 سنة 2013،ص25

[29] عز العرب العناني : "الديمقراطية التشاركية أو حكامة المساهمة في المجهود التنموي المحلي : رهانات وتحديات الفاعل الجمعوي"، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية العدد 120، سنة 2015، ص115116

[30] بدر الدين بلمكي: الحكامة الترابية بالمغرب، م,س، ص 354

[31] محمد سدقاوي : الديمقراطية التشاركية برادغيم جديد لتدبير الشأن العام المحلي ، مرجع سابق، ص : 56.

[32] زهير لخيار : الديمقراطية التشاركية والتمكين التنموي في الدستور المغربي 2011، مرجع سابق، ص : 177.

[33]  محمد العربي الروسي : "دور المجتمع المدني في تحقيق التنمية المحلية : الجمعيات نموذجا"، مرجع سابق، ص : 93

[34]  الفصل 33 من الدستور المغربي الجديد لسنة 2011

[35] الفصل 170 من الدستور المغربي لسنة 2011.

[36]  كريم لحرش : الحكامة المحلية بالمغرب، سلسلة اللامركزية و الادارة المحلية الطبعة الأولى، الرباط، سنة 2003، ص : 27

[37] حسن طارق الحكامة الجيدة بالعمر الامور المالية المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، العدد 92، الطبعة الأولى، 2012، من : 24.

[38]  فاطمة إذ ابراهيم : الديمقراطية التشاركية ومسألة تدبير الشأن المحلي : دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص 123 .