يتناول المحور الأول: القانون الخاص عدداً من المواضيع المهمة التي تستعرض إشكاليات وتحديات تتعلق بالقانون الجمركي، السياسة العقابية في المغرب، وكذلك الأمن الأسري في ظل القانون الأسري. ويشمل المحور موضوعات أخرى مثل مبررات مخاصمة القضاة على أساس عدم احترام الأجل المعقول في ضوء مشروع قانون المسطرة المدنية رقم 02.23، فضلاً عن مناقشة أحكام الخطبة وإشكالات جمع الأدلة العلمية في التشريع الزجري للأعمال. كما يتطرق المحور إلى حقوق المصنفات الفكرية الرقمية والتحديات القانونية المرتبطة بصناعة المحتوى الرقمي، بالإضافة إلى موضوعات تتعلق بالمصالحة الجمركية.
أما المحور الثاني: القانون العام، فيسلط الضوء على مجموعة من المواضيع ذات الطابع الإداري والسياسي. أبرز هذه المواضيع هو أفضلية ولوج التعاونيات واتحاداتها للطلبيات العمومية وفق مرسوم 8 مارس 2023، والذي يطرح المستجدات القانونية والإشكاليات العملية التي قد تواجه هذه المؤسسات في تطبيق هذا المرسوم. كما يتناول المحور التزام الإدارة بتداول المعلومات في إطار جهود مكافحة الإرهاب، وأهمية تأهيل الموارد البشرية في تطوير الكفاءات في القطاع العام. ويختتم المحور بدراسة حول سياسة دولة قطر في الوساطة وتسوية المنازعات، وهو موضوع يبرز دور قطر في حل النزاعات وتعزيز الاستقرار الإقليمي.
أما في المحور الثالث: القانون باللغة الفرنسية، فتتناول المجلة موضوعين هامين، الأول يتعلق بـ Droit d’extradition et terrorisme، أي حقوق التسليم والإرهاب، بينما يناقش الموضوع الثاني La liberté de la preuve en matière pénale en droit français، أي حرية الإثبات في المواد الجنائية في القانون الفرنسي.
نحن في مجلة عدالة للدراسات القانونية والقضائية نحرص على تقديم أبحاث ومقالات علمية رصينة تعكس تطورات المجال القانوني، وتساهم في تعزيز الفكر القانوني الأكاديمي على الصعيدين الوطني والدولي.
كما ندعو الباحثين والمختصين إلى المساهمة في الأعداد القادمة عبر إرسال مقالاتهم وفق شروط النشر المعتمدة.
